مىشود كه آيا « ماء » برآن صدق مىكند يا نه . بنابراين باب علم به معانى تفصيلى لغات ، غالبا بسته است و لذا براى تحصيل اين خصوصيّات و تفاصيل ، بايد به قول لغوى رجوع كنيم ، زيرا باب علم تفصيلى به معانى لغات ، براى لغوى ، كه كارشناس و لغت‌دان مىباشد ، باز است . پس اگر قول لغوى ، حجّيت نداشته باشد ، باب علم به معانى تفصيلى لغات ، مسدود خواهد شد . جواب دليل چهارم ( و كون موارد الحاجة . . . ) [ تقرير انسداد صغير ] مصنّف در جواب از دليل چهارم مىگويد : انسداد يا انفتاح باب علم به لغات ، اعتبار ندارد ، بلكه ملاك آن است كه آيا باب علم و علمى نسبت به « احكام شرعى » ، مفتوح است و يا مسدود . زيرا اگر باب علم و علمى نسبت به احكام شرعى ، مفتوح باشد ، نيازى به قول لغوى نداريم ، به اين دليل كه احكام شرعى ، معلوم است . و امّا اگر باب علم و علمى نسبت به احكام الهى ، مسدود باشد ، با مقدّمات چهارگانه انسداد ، نتيجه مىگيريم كه مطلق ظنّ ( نه ظنّ خاصّ ) حجّت است ، و فرق نمىكند كه اين ظنّ از طريق دليل عقلى پيدا شود و يا از راه كتاب و سنّت ، اجماع و . . . و چون نتيجه مقدّمات انسداد ، حجّيت ظنّ مطلق است نه ظنّ خاصّ ، و يكى از ظنون ، ظنّ ناشى و حاصل از قول لغوى است ، قول لغوى نيز حجّت مىشود و لكن حجّيت آن از باب حجّيت مطلق ظنّ است نه اينكه خصوص قول لغوى ، از باب ظنّ خاصّ ، حجّت باشد ، درحالىكه مدّعاى قائلين به حجّيت قول لغوى اين بود كه قول لغوى از باب ظنّ خاصّ ، حجّت است ، يعنى دليل خاصّ بر حجّيت آن وجود دارد . پس اگر باب علم و علمى نسبت به احكام الهى مسدود باشد ، در خصوص آن موردى كه نياز به قول لغوى داريم ، چنانچه از قول او ظنّ حاصل شود ، از باب مطلق ظنّ حجّت خواهد بود ، نه ظنّ خاص ، هرچند باب علم به تفاصيل لغات در غير اين مورد ،